* الولاية التشريعية والولاية بمعنى الحكومة
عرفنا من الأبحاث الماضية أن الولاية تنحصر بالله تبارك وتعالى. ومن جملة الآيات التي تدل على هذا الحصر، الآية الكريمة: ﴿إنْ الحكم إلا لله﴾ (الأنعام:57).
وأيضاً الآية الشريفة: ﴿فالله هو الولي﴾ (الشورى:9).
وتبين أيضاً أنه في الوقت الذي تختص الولاية بالله سبحانه، يأتي الحديث في القرآن الكريم عن ولاة وحكام آخرين، كما جاء في هذه الآية ﴿إنما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون﴾ (المائدة:55).
﴿فما يكذبك بعد بالدين * أليس الله بأحكم الحاكمين﴾ (التين:7-8).
﴿وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلتُ به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين﴾ (الأعراف:87).
وفي كيفية جمع هذه الآيات، أشرنا في الأبحاث الماضية إلى أنّ تعبير “خير الحاكمين” أو “أحكم الحاكمين” وإن كان يحكي عن حاكميات متعددة وكثيرة، لكن هذه الحاكميات، إذا كانت حكومة عدل وقسط فإنها جميعاً مظاهر حكومة الحق وترجع إلى حاكمية الله تبارك وتعالى، أما إذا كانت حكومة جوْر فإنها بدليل اختصاص حق الحاكمية بالله حكومات غاصبة غير شرعية ولهذا ذكرت في مقام نفي الحكومات غير الإلهية، من قبيل هذه الآية: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ (المائدة:44).
أو الآية الكريمة الأخرى التي تحكي عن ظلمهم: ﴿فأولئك هم الظالمون﴾ (المائدة:45)، وأيضاً: ﴿… فأولئك هم الفاسقون﴾ (المائدة:47).
من الآيات الأخرى التي وردت في باب حاكمية الله سبحانه الآية 59 من سورة النساء: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً﴾.
وكما فصلنا سابقاً، فالحديث وإن كان في البداية عن التثليث في القيادة لكن وبدون فصل يمر هذا التثليث بالتثنية لينتهي بعد ذلك إلى التوحيد في القيادة. وما نحن بصدد توضيحه: تلك الدلالة في هذه الآية على وجود سنخين (صنفين) للطاعة. ففي صدر الآية في العبارة الشريفة ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ تكرر الأمر بالطاعة ﴿أطيعوا﴾ وهذا يدل على أن طاعة الله ليست من سنخ طاعة الرسول وأولي الأمر. فلو كانتا من نفس السنخ لما لزم تكرارهما. وعدم تكرار الأمر بالطاعة عند ﴿أولي الأمر﴾ يدل على أنها من سنخ طاعة الرسول.
ويعلم من هذا البيان أن طاعة الرسول وأولي الأمر من سنخ واحد وطاعة الله سبحانه من سنخ آخر. وتوضيحه أن للرسول في الواقع سمتين “السمة الأولى”: الرسالة، والثانية الولاية. ففي الجهة الأولى تكليف إبلاغ الرسالة، فالطاعة هنا هي في الواقع طاعة الله، لأن ما بلَّغه صلّى الله عليه وآله ليس شيئاً آخر غير الحكم الإلهي.
أما من تلك الجهة التي هو ولي المسلمين، في مقام إجراء الأحكام الإلهية يبين أوامر ونواهي ومقررات خاصة يجب على الجميع اتباعها. والتفاوت ما بين سنخ إطاعة هذه التعاليم وإطاعة التعاليم السابقة هو ذلك الأمر الذي أدى إلى تكرار كلمة “أطيعوا” وأما ذكر “أولي الأمر” إلى جانب “الرسول” وعطفها على بعضها فهو دليل على ولايتهم وقيادتهم لأمور المسلمين. كما أن الأمر بطاعتهم المطلقة كما بيّنا سابقاً دليل على عصمتهم ومصونيتهم عن الخطأ.
فإذاً، ما يفهم من هذه الآية تلك الولاية التي للرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم والمعصومين عليهم السلام حيث أن قسماً منها هو الولاية مباشرة، وأما القسم الآخر الذي هو بحسب الظاهر الولاية فهو بحسب الواقع ليس شيئاً آخر غير الإبلاغ الذي هو مقتضى الرسالة. لأن روح الولاية التشريعية للأنبياء والأئمة عليهم السلام يرجع إلى “ولاية التشريع”. والدليل على هذا المطلب ما مر في الأبحاث الأولى للولاية ومختصره: أننا كما لا نمتلك الإرادة التشريعية كذلك ليس لدينا ولاية تشريعية. فما هو موجود إرادة التشريع والولاية على التشريع والولاية على التشريع تعود إلى النبوة والرسالة.
لأن النبي إذا حصل على حق التقنين والتشريع فهذا لا يعني أن التقنين مثل بقية شؤون الحياة العادة في اختياره، بل بمعنى أنه قد حصل على هذه القوانين بالوحي والإلهام وهو يبلغها. لكن هذا الإبلاغ تارة يكون بصورة القرآن وتارةً بصورة الحديث القدسي. في الصورة الأولى يكون الأمر وحياً و”فرض الله”، وفي الصورة الثانية يكون “فرض النبي” وفي كلتا الصورتين فإن النبي يبين الحكم التشريعي ولا يؤدي عملاً آخر غير الرسالة والنبوة، بمعنى أنه لا يزيد شيئاً من عنده ولا ينقص. فهو يبلغ فقط ما أوحاه إليه الولي على التشريع.
وتشهد على هذه العصمة للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في التبليغ الآية الكريمة: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ (النجم: 3-4).
وقد بينا سابقاً أن المراد من النطق في هذه الآية ليس خصوص القول بل يشمل سيرة النبي التي تجمع القول والفعل والتقرير. وأما سرُّ استعمال النطق في التعبير عن السيرة فذلك لأنه أبرز الآثار الإنسانية.
ونظير هذه المسألة مفاد الكريمة في السورة المباركة “ق” حيث يقول تعالى: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ ( 18).
فما يواظب على ضبطه الملاك المراقب ليس فقط قول الإنسان، بل كافة التصرفات، وإن كان في هذه الآية قد استعمل نطق الإنسان بعنوان ما يكتبه الملاك.
فولاية الأنبياء التشريعية ليست عملاً منفصلاً عن رسالتهم، بل هي عين رسالتهم ونبوتهم.
* حدود الولاية بمعنى الحكومة
بعد بيان الاختلاف ما بين الولاية التشريعية والولاية بمعنى الحكومة، وبعد معرفة أن الأمر بالطاعة في الآية الكريمة ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ يتوجه في البداية إلى الولاية التشريعية ثم إلى الولاية بمعنى الحكومة والقيادة، يطرح سؤال عن حدود ولاية الأنبياء وأئمة الهدى عليهم السلام. وأنه مع خروج الولاية التشريعية فإن جميع الأحكام التشريعية المتوجهة إلى الأفعال الإنسانية تخرج عن حدود الولاية بمعناها الأخير.
وجواب هذا السؤال هو أن حدود ولاية الأنبياء والأولياء تقع في حدود إجراء القوانين الكلية وتطبيق تلك القوانين على الأمور الجزئية وتنصيب المنفذين للقوانين.
فحدود الولاية بمعنى الحكومة هي في التنفيذ لا في الأصل وضع القوانين. لأن التقنين هو ا لولاية على التشريع المختصة بالله تعالى، ويعود إبلاغها إلى الرسالة. أما إجراء هذه القوانين والأحكام وتطبيقها فهو يعود إلى الحكومة. من قبيل تعيين أئمة الجمعة والجماعة، وجباة الزكاة، وبعث الجيوش للدفاع عن حريم الحكومة، ومراقبة العلاقات والأعمال الخارجية والداخلية ومئات البرامج الإجرائية الأخرى في المجالات العسكرية السياسية الثقافية والاقتصادية.
وبالطبع فإن تعيين الحاكم والولي على هذه الأمور هو حق الله تبارك وتعالى، كما أن قبول هذه الصفة يقع على عاتق الذي يعين كولي للأمور.
الخلاصة:
1- الولاية على التشريع مختصة بالله تعالى.
2- الرسول هو الذي يبلغ الأحكام بأمانة.
3- المعصوم هو الأمين على تطبيق الأحكام والقوانين وتنفيذها.
4- ما للرسول في هذا المجال هو للإمام بدليل آية ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم…﴾.
