الكيانُ المؤقّت.. خسائـرُ وانهيـارات

ضحى حمادي *

تعدّدت أوجه الهزيمة التي مُنيَ بها الكيان الصهيونيّ منذ بدء عمليّة «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023م، وحتّى اليوم. هذه الهزائم لم تكن تكتيكيّة فحسب، بل هي هزائم استراتيجيّة تتعلّق بمقوّمات الوجود الصهيونيّ على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وكل ما يرتبط بها من ناحية الأمن والعسكر والأيديولوجيا.

* على صعيد الشخصيّة اليهوديّة
1. انحراف أيديولوجيّ في العقيدة القوميّة لمستوطني الحدود في الشمال وفي غلاف غزّة، على خلفيّة نزوحهم وما تعرّضوا له من صدمة غير مسبوقة، وشعورهم بضبابيّة المصير والإحباط.

2. سيطرة سيناريو المؤامرة والتخوين على خطاب المستوطنين اليهود.

3. تراجع درجة تقديس الذات اليهوديّة نظراً إلى العدد الكبير من القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الجنود والمدنيّين.

4. تراجع الشعور باستقلاليّة الدولة وقدرتها على حماية نفسها واستدامة وجودها في مقابل الأخطار.

5. بروز ظاهرة التحريض ضدّ الصهاينة السياسيّين والمؤيّدين في الغرب.

6. زيادة لغة النقد الذاتيّ اللاذع وبروز خطاب الكراهية في الداخل الصهيونيّ.

7. انهيار صورة اليهود أمام العالم بسبب ما شهده من ثورة الطلّاب الغربيّين واعتراضات الأدباء والفنّانين الغربيّين.

8. سقوط مفهوم الملجأ الآمن لليهود في العالم.

* على الصعيد النفسيّ – الاجتماعيّ والتعليميّ
1. انقسام جغرافيّ وطبقيّ بين مستوطني الشمال والجنوب داخل الكيان.

2. هجرة العقول والطبقة النخبويّة نتيجة انعدام فرص العمل ونقص الدعم التعليميّ.

3. نشوء طبقة «المهملين» المؤلّفة من المسنّين الذين بقوا في المستوطنات الحدوديّة.

4. تفكّك الروابط الأسريّة الصهيونيّة نتيجة النزوح الطويل الأمد.

5. اختلال القطاع التعليميّ وخاصّة في مستوطنات الشمال والجنوب.

6. ارتفاع نسبة الهجرة العكسيّة، إذ إنّ 52 % من اليهود مستعدّون للهجرة.

7. انعدام الثقة بالمؤسّسة العسكريّة والسياسيّة في تحقيق الأمن والردع.

8. ظهور النزعة الفرديّة مقابل المصلحة القوميّة نتيجة غياب الثقة والأمان.

9. تبدّد الأمل، ولأوّل مرّة، في تحقيق النصر.

10. عيش أكثر من ربع السكّان تحت خطّ الفقر.

11. ارتفاع معدّلات الجريمة بنسبة 7 % نتيجة للضغوط الاقتصاديّة المتزايدة.

* على الصعيد السياسيّ
1. فقدان غالبيّة المجتمع الصهيونيّ الثقة في الحكومة وقدرتها على إعادة إحياء الاقتصاد.

2. المطالبة بانتخابات عاجلة، لتغيير القيادة كاملة.

3. حصول انقسام هو الأشدّ تاريخيّاً على المستوى السياسيّ، وفوضى الاتّهامات وتقاذف المسؤوليّات.

4. نهاية حياة نتنياهو السياسيّة إلى الأبد.

5. حدوث تأثير سلبيّ مباشر على مسارات التطبيع الناشئة.

6. عرقلة مسار التطبيع السعوديّ والحاجة إلى المزيد من الوقت والحجّة لترتيب واقع جديد يمهّد لذلك.

* على الصعيد العسكريّ
1. فشل قوّة الردع الفعّالة التي تهدف إلى إبطال التهديدات المستقبليّة.

2. الكشف عن ثغرات في أجهزة الاستخبارات الإسرائيليّة.

3. سقوط مفهوم العائق الجغرافيّ ونظريّة القوّة الهجوميّة في تحقيق الحسم.

4. الكشف عن قصور المنظّمة الدفاعيّة كمنظومة القبّة الحديديّة.

5. انكسار هيبة الجيش الصهيونيّ ونظريّة «الجيش الذي لا يُقهر».

6. ضعف بنيويّ في العقيدة القتاليّة، لما لها من آثار نفسيّة طويلة الأمد ستنعكس على معضلة التجنيد ما بعد الحرب.

7. فقدان علاقة الجيش مع شعبه بسبب عدم قدرته على استرجاع الأسرى بعد مدّة طويلة من القتال.

8. اختلال في الوزن والأثر الإقليميّين بفعل الصورة التي صدّرتها المقاومة عن حقيقة الجيش الصهيونيّ.

9. بروز ظاهرة «التغيّب الهادئ»، والتي تتمثّل في جنود يخرجون في إجازة ولا يعودون إلى وحداتهم.

10. نقص في عدد الجنود بسبب ارتفاع معدّلات القتلى والجرحى واستدعاء نحو 350 ألفاً من الاحتياط، والحاجة إلى تجنيد نحو 20 ألفاً من الجنود الجدد، ما فتح باب الجدل والخلاف العميق بين أقطاب الحكومة وفي المجتمع حول تجنيد المتديّنين الحريديم الذين يشكّلون 13 % من السكّان.

* على الصعيد الإقليميّ والدوليّ
1. ارتفاع منسوب التحوّلات الاستراتيجيّة في المنطقة باتّجاه تحالفات وتشكيلات جديدة للقوى.

2. مواجهة الكيان تحدّيات في الشرعيّة، على خلفيّة النهج الدمويّ الذي اتّبعته الحكومة.

3. تراجع المكانة الدوليّة للكيان.

4. تغيّر في حسابات التحالفات الدفاعيّة.

5. تراجع منعة الكيان أمام المحاكم الدوليّة.

6. اتّساع دائرة المقاطعة الدوليّة للكيان المؤقّت.

7. فشل الكيان المؤقّت والنظام الأمنيّ الإقليميّ في القضاء على التهديدات العميقة التي تحيط بالمشروع المصطنع على أرض فلسطين.

* على الصعيد الاقتصاديّ
1. تآكل الاقتصاد الإسرائيليّ من الداخل، إذ تراجع الإنتاج القوميّ نحو 02%، وارتفعت فاتورة الحرب إلى أكثر من 170 مليار دولار.

2. انخفاض الناتج المحليّ الإجماليّ بنسبة 4.1 % في الربع الأوّل من عام 2024م مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجماليّ بنسبة 1.3 %، أي من 36 ألف دولار إلى 34.9 ألف دولار.

3. زيادة تكاليف الاقتراض، إذ ارتفعت معدّلات الفائدة على السندات الحكوميّة من 5.3 % إلى 2.4 %.

4. انخفاض قيمة الشيكل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في السنوات الثمانية الأخيرة، حيث بلغت قيمة الدولار 3.85 شواكل في بداية 2024م، ولكنّها ارتفعت إلى 4.20 شواكل في نهاية تمّوز/ يوليو 2024م.

5. ارتفاع تكلفة الديون السياديّة بمقدار 1.2 مليار دولار سنويّاً.

6. إغلاق العديد من الشركات أبوابها، ومن المتوقّع أن يرتفع العدد إلى 800 ألف بحلول نهاية العام. كما أنّ العديد من الشركات العالميّة مثل «نستله» و«زارا» انسحبت جزئيّاً أو كلّيّاً من السوق الإسرائيليّة.

7. تراجع الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة بنسبة 40 %، من 25 مليار دولار في عام 2023م إلى 15 مليار دولار في النصف الأوّل من عام 2024م، وانخفاض حجم الصادرات بنسبة 15 % في الربع الأوّل من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فأثّر ذلك سلباً على العائدات.

8. ارتفاع معدّلات البطالة والفقر، وانخفاض إنفاق المستهلك بنسبة 0.7 %، وارتفاع مؤشّر الأسعار للمستهلك بنحو 12 %.

9. فقدان صناعة التكنولوجيا الفائقة نحو 30 ألف وظيفة، وتراجع عدد العاملين في قطاع السياحة بنسبة 25 %، وارتفاع معدّل البطالة بين الشباب (18-25 عاماً) إلى 15.8 %.

10. معاناة قطاع البناء من شلل شبه تامّ، فقد توقّفت ورش البناء وتدهورت مبيعات العقارات.

11. انخفاض مبيعات العقارات بنسبة 35 % مقارنة بالعام السابق، وتراجع قيمة العقارات بنسبة 10 %.

12. تضرّر قطاع الزراعة بشكلٍ كبير، فقد بلغت خسائره نحو ملياري شيكل شهريّاً (520 مليون دولار). وأدّى إخلاء المزارع إلى تقليص إنتاج الحليب والبيض بنسبة 80 %.

13. انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 25 %، فتأثّرت الأسعار المحليّة وارتفعت تكاليف الإنتاج الزراعيّ.

14. تراجع إنتاج الغاز بنسبة 30 %، فقد علّقت شركة «شيفرون» صادراتها من الغاز عبر خطّ أنابيب غاز شرق المتوسّط إلى مصر، ما كبّد «إسرائيل» خسائر بمئات ملايين الدولارات أسبوعيّاً.

15. انخفاض صادرات التكنولوجيا بنسبة 20 % في النصف الأوّل من عام 2024م مقارنة بالعام السابق، ممّا أثّر في العائدات المحلّيّة وزاد من التحدّيات الاقتصاديّة. وتراجع طلبات براءات الاختراع بنسبة 30 % نتيجة للبيئة غير المستقرّة.

16. ارتفاع تكاليف تأمين النقل بنسبة 25 % بسبب الهجمات التي يشنّها الحوثيّون على السفن الإسرائيليّة أو المرتبطة بها.

وبلغت خسائر قطاع الشحن البحريّ 500 مليون دولار في النصف الأوّل من عام 2024، وانخفضت حركة البضائع بنسبة 20 % في الموانئ الرئيسة.

17. تضرّر قطاع السياحة بشكلٍ كبير، بحيث انخفض عدد السيّاح بنسبة 50 % في النصف الأوّل من عام 2024م مقارنة بالعام السابق.

18. توقّف العديد من الرحلات الجويّة، وإلغاء الحجوزات الفندقيّة، فتأثّرت عائدات القطاع السياحيّ، إذ بلغت خسائره 1.5 مليار دولار شهريّاً.

* تحوّل الرأي العام العالميّ
1. كسر الصورة النمطيّة التي أسّس لها الإعلام الإسرائيليّ والغربيّ، وصعود الصورة الثقافيّة الجديدة العالميّة بما يخدم القضيّة الفلسطينيّة.

2. مقاطعة «إسرائيل» ولاعبيها في البطولات الدوليّة.

3. مقاطعة الشركات الرياضيّة العالميّة الداعمة للعدوّ الإسرائيليّ.

4. تكوين رأي عام عالميّ مناهض للصهيونيّة ومناصر لغزّة.

5. تشكيل وعي فكريّ وسياسيّ جديد حول القضيّة الفلسطينيّة.

6. مراجعة التشريعات والقوانين الدوليّة وحقوق الإنسان التي تنتهكها «إسرائيل».

7. تعرّف الملايين حول العالم على الدين الإسلاميّ والقرآن الكريم.

8. دعوات عالميّة لإنهاء وجود الحركة الصهيونيّة.

9. فشل مشروع إثارة الفتنة السنيّة الشيعيّة وتصنيف محور المقاومة أنّه حركة إرهابيّة.

على الرغم من أنّ قطاع غزّة دفع ثمناً باهظاً على الصعيدين البشريّ والماديّ، إلّا أنّ خسائر العدوّ كانت بوزن نوعيّ لم يُمنَ بمثلها في تاريخه، وهو مؤشّر على تدني قدرته وقوّته. ويجدر أن لا ننسى أنّ معيار النصر في أي حرب يعتمد على قدرة التحمّل النفسيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والمجتمعيّة، وهو ما يفتقر إليه العدو.