Search
Close this search box.

الحكومة الإسلامية من ضروريات الدين (2)

الحكومة الإسلامية من ضروريات الدين (2)

ورأي السيد البروجردي قدس سره

بقلم آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي “رحمه الله تعالى”

أما في عصر الغيبة

 حيث كانت تنقطع العلاقة بينهم (عليهم السلام) وبين أتباعهم بشكل كامل، كانت تبرز الحاجة إلى وجود مثل هذه المواقع المسؤولة من شؤون الناس العامة (الولاية العامة) أكثر من ذي قبل.

وقد كان الأئمة (عليهم السلام) يُعدّون لمثل هذا العصر ويخبرونهم عنه، وبأن هذا العصر سوف يطول، فلم يكن من الممكن أن يهمل أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أمر أتباعهم الذين لا يرجعون في شؤون دينهم ودنياهم إلى غيرهم طيلة هذا العصر من غير أن ينصبوا لهم على نحو الخصوص أو العموم من يرجعون إليهم في عصر الغيبة، كما لم يكن ذلك من الممكن في عصر الحضور، إلاّ أن هذه الحاجة تبرز أوضح وأقوى في عصر الغيبة.

 

كل ذلك واضح لا نشكّ فيه، ولا نشك أن أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كانوا يسألونهم عما يصنعون في شؤون دنياهم في عصر الغيبة، وفي عصر الحضور أيضاً عندما لا تشير لهم مراجعتهم والوصول إليهم، وأن الأئمة (عليهم السلام) كانوا ينصبون لهم في عصر الحضور والغيبة من يتولى أمورهم، ويملك فيهم الولاية الشرعية التي يحتاجها الناس في دنياهم، غير أن هذه المراجعات والأجوبة قد فقد أكثرها ولم يبق في المجامع الروائية غير عدد يسير منها مثل مقولة عمر بن حنظلة وما رواه أبو خديجة في هذا الباب وغيرهما.

 اشتراط الفقاهة في ولي الأمر

  وإذا ثبت ذلك كله، ولسنا نشك فيه، نقول أنه لم يعهد لهذ المنصب، وكل من قال بالولاية في عصر الغيبة بالنيابة عن الإمام المعصوم (عليه السلام) فقد اشترط الفقاهة في ولي الأمر، بالنيابة، في عصر الغيبة.

فالأمر يدور بين :

1- عدم نصب حد للولاية في عصر الغيبة بالنيابة عن الإمام المعصوم عليه السلام، وهو ما ثبت بطلانه.

2- وبين تخصيص النصب للولاية بالفقهاء خاصة. ولا قائل بالفرض الثالث وهو نصب غير الفقيه للولاية.

وإذا دار الأمر بينهما فلا محالة يتعين القول بتخصيص النصب للولاية بالفقهاء خاصة، لبطلان القول بعدم نصب حد للولاية في عصر الغيبة، وهو إهمال النصب وإهمال شؤون المؤمنين من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) في عصر الغيبة أو الإذن لهم بمراجعة الحكام الظلمة الذين نهى أهل البيت (عليهم السلام) أتباعهم عن مراجعتهم والتحاكم إليهم، وعدّوا ذلك من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهانا الله تعالى عنه.

يقول تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا}[1].

ولابد إذن أن يكون الفقهاء هم المنصوبون في عصر الغيبة لولاية أمر المسلمين عامة بموجب المقدمات المتقدمة.

هذه خلاصة آراء السيد البروجردي (رحمه الله) في ولاية الفقيه في عصر الغيبة، أنطلق فيها إلى القول بولاية الفقيه دون أن يلجأ إلى الاستدلال بالروايات والأحاديث التي لا تخلو من مناقشات ومؤاخذات علمية.

يتبع…  التكملة في المقالة رقم (3)

ولقراءة المقالة رقم ( 1 ) اضغط هنا 

للمشاركة:

الأكثر قراءة

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل