بقلم: الشيخ لؤي المنصوري
* طالما تحدث الغرب عن القانون والنظام والحقوق، وأنها نابعة من حاجة الإنسان من جهة، وتلبي ما يحتاجه من جهة أخرى، وتتماشى مع حاجة العصر والظروف المتغيرة، وأنها عالمية عابرة للحدود وغير مقيدة بزمان ومكان محدد.
* أسس القانون على مبادئ انسانية قيمية حسب ما ذكره الواضعون، وأضفوا عليه كما كبيرا من التزويق والتراتبية لتجذيره وتثبيت قواعده، والترويج الدعائي في مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، واعدين بالخلاص من التفلت والتوحش الذي يظهره بعض الأفراد والجماعات وحتى الدول، وألا مكان لهيمنة القوة والقيام بما تريد بقدر ما يكون الحاكم القانون والنظام المفترض.
* انجرت النخب والمثقفون جريا خلف الإجراءات الغربية والتصور المنمق عن القانون والنظام المؤسس وفق أسس رأسمالية ليبرالية، واخذ التمجيد والتحميد من جهة، ونقد الموروث والعادات، وثالثة نقد الحاكمية بمختلف اطيافها واشكالها، داعية إلى اتخاذ الغرب قدوة في التقدم والتطور بسلوك ذات الطريق ونسخ الانموذج الغربي وتطبيقه في عالمنا وأن اختلفت طبيعة وظروف نشأته.
* ورغم ما فعلته القوة المهيمنة على مؤسسات قرار القانون، وما ارتكبته من جرائم وتعد وغزو وانتهاك في حق الشعوب المستضعفة ونهب خيراتها والتعدي على كرامة الانسان، إلا أن الصورة المنمطة عن النظام الجديد والقانون والحقوق بقيت في محلها ولم تزحزح من مخيلة المثقف العربي، وبقي روح الاستنهاظ واللحوق بالركب العالمي طافية والمعارضة بين خجل أو استحياء ينتقد المنهج والممارسات الغربية إلا أن صورته بهتة وصوته خافتا لا يكاد أن يسمع.
* الأحداث المتكررة المنتهكة لحق الإنسان في العيش وحفظ كرامته من قبل ذات القوى المنظمة للقانون والراعية له، بلورت سؤالا جديا، وضعت فيه القانون المصاغة تحت الضوء، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف التي وضعت لأجلها، بل وعكست تساؤلا ملحا عن المبادئ التي صيغت منها، وأنها تمثل حاجة ملحة لدى الإنسان ام تتمثل في رعاية حقوق طبقة معينة، ذات توجهات ومتبنيات خاصة، الهدف منها حفظ مصالح القوى المهيمنة على حساب الوجود البشري بشكل عام.
* وتوجد كذلك حالة تشابك معقدة بين القانون والارهاب، فإن حالة التسيد بعد احداث 11 ايلول سبتمبر تنميط الإرهاب واستعماله شماعة في استهداف المناوئ تحت طائلة الارهاب، والتعالي على القانون الدولي والكرامة الانسانية وانتهاك الحق، فاستهداف المدنيين تحول إلى حالة طبيعية وفق الحالة المتسيدة، وأهمل القانون وحفظ كيان الإنسان كليا، فحين يرقى القتال ضد الإرهاب إلى مستوى النزاع المسلح، تكون الدول ملزمة باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني حتى لو كان أمنها مهدداً. وهذا يعني أنه لا يجوز استهداف المدنيين باي حال ولا احتجاز الأشخاص الذين حرموا من حريتهم والتحقيق معهم خارج إطار قانوني ملائم.
* فالسؤال المحوري يكون حول أسس القانون ومبادئه والمهام المناط تحقيقها من خلاله، وهل تأسست وفق رؤية انسانية صرفة قادرة على تحقيق تطلعات الإنسان ( عدالة، حرية، كرامة)، ام قامت على رؤية فئة معينة نظرت في مصالحها وتحقيق أغراضها وأن على حساب الآخرين، فضلا عن مجال التطبيق وما نشهده من تعد وتجاوز لحدود الحق وأولها حق الإنسان في العيش.
