صدر كتاب «الدراسة الفقهية والاقتصادية لخلق النقود في النظام المصرفي» لحجت الإسلام عباس شفيعي نژاد عن مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، وركز على التحديات الفقهية والاقتصادية والاجتماعية لخلق النقود وآثاره على العدالة والتضخم.
يشير الكتاب إلى أن البنوك، إلى جانب تقديم الخدمات، تقبل الودائع وتمنح التمويلات. وفي بعض العقود تصبح البنوك وكيلاً للودائع للاستثمار في مشاريع عالية العائد، ما يؤدي إلى خلق نقد جديد عند منح التمويلات وإعادتها للبنك، حيث يمكن أن يتضاعف حجم النقود المتاحة في الاقتصاد مرات عدة بحسب نسبة الاحتياطي القانوني.
من الناحية الاقتصادية، يحدث الخطر عندما تتجاوز الطلبات على الودائع حدود المتوسط، ما قد يؤدي إلى أزمات مصرفية في أوقات الأزمات. أما من الناحية الفقهية، يُثار التساؤل حول جواز منح البنوك القروض بنسبة ٨٠٪ من الودائع دون ضمان توافرها، أو خلق النقود من دون ودائع، ورفع حجم النقود بما يسبب التضخم ويضر بقيمة أموال الناس، وما إذا كان هذا العمل مشروعًا أو يُعدّ أكل مال بالباطل أو تعديًا على الحقوق العامة.
استعرض المؤلف الدراسات الفقهية والاقتصادية الغربية والإسلامية، وخلص إلى أن مشكلة خلق النقود في جوهرها ليست مرتبطة بالقبض أو الغصب المالي، لكنها تثير مخاوف فقهية واجتماعية تتعلق بتعزيز التفكير الرأسمالي وتكريس التفاوت الطبقي.
ويقدم الكتاب حلولًا لتقليل آثار خلق النقود، منها:
التحكم في المضاربات المالية.
ضمان استقلالية المجالس الفقهية وإعطاء أعضائها حق التصويت.
تعزيز الشفافية.
الحد من الرشوة والفساد عبر الرقابة.
إعادة تصميم هيكل النظام المصرفي بما يتوافق مع الفقه الإسلامي.
ويخلص الكتاب إلى أن خلق النقود بلا ضوابط يمنح البنوك سلطة احتكارية ويعزز الرأسمالية ويزيد التفاوت الاقتصادي، وأن الحل يكمن في الجمع بين الرقابة الاقتصادية والنهج الفقهي الاجتماعي.
