“العلامة الشيخ عبدالله الصالح” إنّ محاكمة علماء الدين ينبغي ألاتتحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية أو وسيلة للتأثير في المواقف الدينية والوطنية، فالعالم الديني ليس مجرد شخصية اجتماعية، بل هو صاحب رسالة علمية وأخلاقية، ومن حقه أن يمارس دوره في التوجيه والإصلاح وإبداء الرأي، ما دام ملتزماً بالأطر السلمية.
أجلت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين جلسة محاكمة العشرات من علماء الدين والشخصيات الدينية والاجتماعية المعتقلين إلى 22 نوفمبر الجاري، وذلك للنطق بالحكم في القضية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار نهجٍ دأبت السلطات البحرينية على اتباعه في المحاكمات السياسية الكبرى؛ بهدف امتصاص غضب الشارع، وتأجيل استحقاقات الأزمة، وتخفيف الضغوط الشعبية المتزايدة.
وأوضحت مصادر حقوقية ومحلية أن تأجيل النطق بالحكم يتزامن مع استمرار الاحتجاجات والوقفات التضامنية في العديد من القرى والمناطق البحرينية، إلى جانب حملات شعبية وإلكترونية واسعة تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي من علماء الدين المعتقلين.
من جانبها، أدانت هيئات سياسية وحقوقية وعلماء دين هذه الحملة المستمرة، مؤكدين في بيانات منفصلة أن التهم الموجهة للمعتقلين “مفبركة” وتستهدف النشاط الديني بشكل مباشر، محذرين من أن هذه الانتهاكات تهدد بتعميق الانقسام المجتمعي وإثارة التوترات الداخلية في البلاد.
ولتسلیط الضوء على هذا الموضوع، أجرت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا) حواراً مع نائب الأمين العام لجمعية العمل الاسلامي “أمل” في البحرين “سماحة العلامة الشيخ عبدالله الصالح”.
فيما يلي نصّ الحوار:
كما تعلمون أن السلطة في البحرين تتخذ من محاكمة علماء الدين ورقة سياسية في ظلّ الوضع الإقليمي، ما هو رأيكم؟
إنّ محاكمة علماء الدين ينبغي ألا تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية أو وسيلة للتأثير في المواقف الدينية والوطنية، فالعالم الديني ليس مجرد شخصية اجتماعية، بل هو صاحب رسالة علمية وأخلاقية، ومن حقه أن يمارس دوره في التوجيه والإصلاح وإبداء الرأي، ما دام ملتزماً بالأطر السلمية والقانونية.
وإذا كانت هناك قضايا جنائية بحق أي عالم أو شخصية عامة، فإنّ الأصل أن تُعرض أمام قضاء مستقل ونزيه، تتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، بعيداً عن الانتقائية والتوظيف السياسي.
أما ربط محاكمة العلماء بالظروف الإقليمية، أو توظيف التوترات السياسية لتشديد القيود على الحريات الدينية والمدنية، فإن ذلك يثير تساؤلات جدية حول استقلال العدالة ومدى احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
إنّ استقرار البحرين لا يتحقق بإضعاف المؤسسة الدينية أو إقصاء العلماء، وإنما يتحقق بتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، واحترام التعددية، وفتح المجال أمام الحوار الوطني الجاد. فالعلماء ليسوا خصوماً للوطن، بل ينبغي أن يكونوا شركاء في بنائه وحماية وحدته الاجتماعية.
إسقاط الجنسية عن المواطنين وطردهم من أوطانهم يتعارض مع القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما هو تحليلكم؟
إنّ الجنسية ليست امتيازاً تمنحه السلطة للمواطن متى شاءت وتسلبه منه متى شاءت، وإنما هي رابطة قانونية وسياسية وإنسانية بين الإنسان ووطنه، تترتب عليها حقوق أصيلة، وفي مقدمتها حق الانتماء والاستقرار والتمتع بالحماية القانونية.
وقد نصت المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في التمتع بجنسية، وعلى عدم جواز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً، أو إنكار حقه في تغييرها.
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتضمن ضمانات تتصل بحرية التنقل، وحق الإنسان في دخول بلده، والحماية من التدخل التعسفي في حياته وحقوقه الأساسية.
ومن هنا، فإنّ إسقاط الجنسية بصورة تعسفية، ولا سيما عندما يرتبط ذلك بممارسة حرية التعبير أو المعتقد أو النشاط السياسي السلمي، يمثل مسألة حقوقية بالغة الخطورة، ولا يجوز أن يتحول إلى وسيلة للعقاب الجماعي أو الانتقام السياسي.
والأشد خطورة أن يقترن إسقاط الجنسية بالإبعاد القسري، فيجد الإنسان نفسه محروماً من وطنه ومن حقوقه المدنية والاجتماعية، وقد يصبح عديم الجنسية، بما يترتب على ذلك من آثار إنسانية وقانونية قاسية.
إنّ الوطن ليس ملكاً للسلطة حتى تمنح حق الانتماء إليه لمن تشاء وتحرم منه من تشاء؛ فالمواطنة حق تحكمه القوانين والضمانات الدستورية والدولية، ولا ينبغي أن يكون الاختلاف السياسي سبباً لمصادرة هذا الحق.
كما تعلمون أن علماء البحرين يُحاكمون لمجرد تبليغ الدين ومناهضة الظلم ومناصرة المظلومين، ما واجب الناس والمواطنين والمنظمات الإسلامية والدولية في هذا المجال؟
إنّ الدفاع عن حرية العلماء في أداء رسالتهم الدينية والأخلاقية ليس مسؤولية العلماء وحدهم، بل هو مسؤولية المجتمع بأسره؛ لأنّ حرية العالم في التبليغ والنصح والأمر بالمعروف والدفاع عن المظلومين جزء لا يتجزأ من حرية المجتمع وكرامته.
وهنا أود التأكيد على جملة من المسؤوليات:
أولاً: مسؤولية المواطنين وأبناء المجتمع: تتمثل في عدم الصمت أمام انتهاك الحقوق، والتضامن الإنساني والأخلاقي مع العلماء والمعتقلين وعائلاتهم، والمطالبة بالعدالة والإنصاف عبر الوسائل السلمية والقانونية والإعلامية، بعيداً عن خطاب الكراهية والتحريض.
ثانياً: مسؤولية المؤسسات الدينية والإسلامية: ينبغي أن تتجاوز حدود البيانات الموسمية، وأن تتخذ مواقف واضحة تجاه محاكمة العلماء بسبب آرائهم ومواقفهم السلمية، وأن تعمل على تشكيل لجان علمائية وحقوقية لمتابعة أوضاعهم، والتواصل مع المرجعيات والمؤسسات الإسلامية في العالم.
ثالثاً: مسؤولية المنظمات الحقوقية والإعلامية: توثيق الانتهاكات، ومتابعة المحاكمات، وإيصال شهادات الضحايا وعائلاتهم إلى الرأي العام، وممارسة الضغط الحقوقي والإعلامي المسؤول من أجل ضمان المحاكمة العادلة والإفراج عن المحتجزين تعسفياً.
رابعاً: مسؤولية المنظمات الدولية: أن تتعامل مع هذه القضايا باعتبارها قضايا حقوق إنسان لا تخضع للاعتبارات السياسية أو المصالح الإقليمية، وأن تدافع عن حرية الاعتقاد والتعبير وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
إنّ أخطر ما يمكن أن يواجه المجتمعات هو أن تعتاد الظلم، وأن يصبح سجن العالم أمراً مألوفاً، وإقصاء صاحب الرأي أمراً طبيعياً. ولذلك فإنّ التضامن مع العلماء والمظلومين ليس موقفاً طائفياً أو سياسياً ضيقاً، بل هو موقف مبدئي دفاعاً عن كرامة الإنسان وحقه في الحرية والعدالة.
ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان لدعم العلماء ومعتقلي الرأي في البحرين؟
إنّ المؤسسات الدولية تمتلك مجموعة من الآليات القانونية والحقوقية التي يمكن تفعيلها بصورة أكثر جدية وفاعلية، وأرى أن هناك خطوات أساسية ينبغي العمل عليها:
1. تشكيل آلية دولية للرصد والتوثيق: لمتابعة أوضاع العلماء والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين، وتوثيق ظروف اعتقالهم ومحاكماتهم ومدى توافر ضمانات العدالة.
2. تفعيل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: من خلال مخاطبة المقررين الخاصين المعنيين بحرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، واستقلال القضاء والمحامين، والاحتجاز التعسفي، وإحالة الحالات الموثقة إلى الجهات المختصة.
3. إرسال بعثات حقوقية مستقلة إلى البحرين: للقاء عائلات المعتقلين والمحامين والمؤسسات الحقوقية، والاطلاع المباشر على أوضاع السجون والمحاكمات، دون قيود تحول دون أداء مهمتها.
4. المطالبة بمراجعة الأحكام والإجراءات القضائية: خصوصاً في القضايا التي تتصل بممارسة الشعائر الدينية أو التعبير السلمي عن الرأي، والتأكد من احترام الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
5. الضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين تعسفياً: والعمل على إنهاء الملاحقات التي تقوم على ممارسة الحقوق الأساسية، وضمان عدم التعرض مجدداً للعلماء والمفرج عنهم بسبب آرائهم ومواقفهم السلمية.
6. معالجة ملف إسقاط الجنسية والإبعاد: عبر المطالبة بإعادة الجنسية إلى من حُرموا منها تعسفياً، وضمان حقهم في العودة إلى وطنهم، وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبعائلاتهم.
7. إصدار تقارير دورية علنية: تتضمن أسماء الحالات الموثقة، وطبيعة الانتهاكات، والتوصيات العملية، ومتابعة مدى استجابة السلطات لهذه التوصيات.
كما ينبغي ألا تكتفي هذه المؤسسات بإصدار بيانات القلق والاستنكار، وإنما تنتقل إلى المتابعة والمساءلة وتقييم مدى تنفيذ التوصيات.
وهنا أشير إلى أن الاتحاد الأوروبي والحكومة البحرينية عقدا حوارهما الثامن حول حقوق الإنسان في ديسمبر 2024، وتناول الحوار حرية التعبير والتجمع والدين والمحاكمة العادلة. وهذا يؤكد وجود قنوات مؤسسية يمكن البناء عليها، لكن المطلوب أن تتحول الحوارات إلى نتائج عملية قابلة للقياس والمتابعة.
إنّ كرامة الإنسان لا ينبغي أن تكون موضوعاً للمساومة الدبلوماسية، وحقوق العلماء والمعتقلين ليست ملفاً ثانوياً يمكن تأجيله كلما تغيرت الظروف السياسية والإقليمية.
هل يؤدي استهداف المؤسسة الدينية وإقصاء العلماء والقيادات الإسلامية والوطنية في البحرين إلى إنهاء المطالب السياسية؟
إنّ التجارب التاريخية والسياسية تؤكد أن إقصاء الشخصيات المؤثرة، واستهداف المؤسسات الدينية والوطنية، لا يعني بالضرورة إنهاء المطالب السياسية أو معالجة أسبابها؛ لأنّ المطالب المرتبطة بالعدالة والكرامة والمشاركة السياسية لا تتعلق بأشخاص بعينهم، وإنما تنبع من تطلعات المجتمع وحقوقه الأساسية.
فالعالم الذي يُسجن قد يغيب جسده عن المجتمع، لكن الأفكار والقيم التي كان يدعو إليها لا تُسجن بالضرورة، والقيادة التي تُقصى قد يُمنع حضورها في المشهد العام، لكن ذلك لا يعني اختفاء الأسباب التي جعلت لها حضوراً وتأثيراً.
وأعتقد أن من المهم التمييز بين معالجة المطالب السياسية ومعاقبة المطالبين بها؛ فهناك فرق كبير بين دولة تسعى إلى حل الأزمات من خلال الحوار والإصلاح والمشاركة الشعبية، وبين مقاربة تركز على إضعاف القوى الاجتماعية والدينية التي تعبّر عن تطلعات المواطنين.
إنّ استهداف المؤسسة الدينية، وإقصاء العلماء والقيادات الوطنية، قد يؤدي إلى إضعاف قنوات التواصل والحوار، وتعميق فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع، ويجعل معالجة الأزمات أكثر صعوبة.
والبحرين، بما تمتلكه من تاريخ اجتماعي وديني وسياسي، بحاجة إلى مشروع وطني جامع، يقوم على المواطنة المتساوية، واحترام التعددية المذهبية والسياسية، وضمان الحريات العامة، واستقلال القضاء، وتحقيق المشاركة الشعبية الحقيقية.
إنّ الأوطان لا تُبنى بإقصاء علمائها، ولا تستقر بإسكات أصوات أبنائها، ولا تتحقق وحدتها بإلغاء التنوع والاختلاف؛ وإنما تُبنى بالعدالة والإنصاف واحترام كرامة الإنسان.
وأود أن أختم بالقول: إنّ المطالب السياسية والحقوقية لا ينبغي أن تُواجَه بالسجون والمحاكمات والإبعاد وإسقاط الجنسيات، وإنما ينبغي أن تُواجَه بالحوار الجاد والإصلاح الحقيقي. فالدولة القوية هي التي تتسع لجميع أبنائها، وتستوعب اختلافاتهم، وتحمي حقهم في التعبير والمشاركة، ولا ترى في النقد السلمي تهديداً لوجودها.
