أكد المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل أنّ “إملاءات خارجية صيغت تحت عنوان حصرية السلاح بنسبة 99 بالمئة”، مشددًا على أن ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري يخالف ما يجري طرحه اليوم بهذا الشأن.
وقال في حديث لبرنامج “السياسة اليوم” عبر أثير إذاعة النور اليوم الاثنين “يجري ابتزاز لبنان بلقمة عيشه وإعادة إعماره وحتى بتمويل جيشه من قبل بعض دول ما يُسمّى بالخماسية الشهيرة”، مضيفاً أن “المطلوب أن يكون لبنان على مستوى الخطر الكبير الذي يتهدّده وسط حديث عن ابتلاع لبنان كما قال برّاك ومعرفة الخطر المحدق بالبلد هي أوّل المواجهة”.
وأكد الخليل الاستعداد لخوض معركة الإنتخابات النيابية بكل ما للكلمة من معنى “كما كنا حاضرين في الإنتخابات البلدية”.
وأوضح أن “المعاناة الكبيرة التي نعيشها في لبنان اليوم أن بعض المسؤولين الأساسيين يعيشون تحت سلطة وصاية بكل ما للكلمة من معنى”، مشيرًا إلى أن “الحكومات المتعاقبة طبقت اتفاق الطائف منذ عام 1990 وأعطت حقاً للمقاومة بجيشها وشعبها، فيما البعض يخالف اتفاق الطائف ويفسّره كما يريد هو”.
وأضاف “اتفاق الطائف ينص على ضرورة عمل السلطة اللبنانية على مواجهة الاحتلال “الإسرائيلي” ووقف الاعتداءات “الإسرائيلية”، فأين هي من ذلك؟.. اتفاق الطائف مجموعة من العناوين لكن البعض ينتقي ما يناسب الأميركي ويهمل الباقي”.
وتابع الخليل “إن قرار نزع السلاح هو خطيئة كبرى لأنه يضع لبنان في مهب الرياح التي يريدها المستكبر العالمي وتريدها أهواؤه المبنية على أحقاد قديمة”.
وأوضح أن “التهدئة الأخيرة سببها أن الحكومة والذين أملوا عليها الإملاءات اصطدمت بسد منيع هو الموقف الثابت للمقاومة بأن هذا الأمر لن تنالوه كونه خدمة لـ”الإسرائيلي” والأميركي”.
وقال “إن المواقف الرائدة والحازمة لرئيس مجلس النواب نبيه بري والوحدة بين حركة أمل وحزب الله عززت موقفنا السياسي الثابت”، مضيفاً “نستند إلى ركن وثيق وشديد هو الحاضنة الشعبية الكبيرة من عوائل الشهداء والناس”.
وأكد “لم نلجأ إلى الشارع للضغط على الحكومة لكن وقفنا وقفة مشرفة وكبيرة جداً”، مضيفاً أن “وزراء الثنائي الوطني يقومون بدورهم الطبيعي وهم رساليون ويعرفون تماماً متطلبات الطائفة الشيعية في البلد والأمور التي تحصّن المقاومة وتلك التي تضرّ بنهجها وسلاحها”.
ورأى الخليل أن “الوزارة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذه للحياة” وقال “ما ورد في البيان الأخير عن أن موضوع السلاح يعالج ضمن الاستراتيجية الأمنية وضرورة تنفيذ العدو للبنود خفف من اندفاعة الحكومة إلى الوادي السحيق”.
ووصف موقف قائد الجيش في تقديم ما سُمّي بـ”الخطة العسكرية” لتنفيذ قراري 5 و7 آب بأنه “اتسم بالحكمة أكثر بكثير من قرارات الحكومة وساهم في تنفيس الأجواء”.
وقال “أذكّر أنفسنا والحكومة وقادة هذا البلد أنه لدينا أمور أساسية يجب معالجتها، على رأسها وقف الاعتداءات “الإسرائيلية” والانسحاب “الإسرائيلي” الكامل عن التراب اللبناني المحتل وإعادة الإعمار وإعادة الأسرى”.
ولفت الخليل إلى أن “لبنان من حيث موقعه الجغرافي ما زال في مهبّ العاصفة فهو على تخوم فلسطين المحتلة بوجود عدوّ “إسرائيلي” لا يكف عن اعتداءاته ومشروعه التوسّعي الكبير، لذا علينا تجنيد أنفسنا ومجتمعنا والحكومة للتعاضد ومقاومة المحتلّ”.
وأضاف “إذا بقيت قيادة الجيش حكيمة بلغتها وبممارساتها على الأرض فإن لا أحد يريد التصادم على الأرض لذا نأمل استمرار هذه الفرملة من أجل استقرار البلد”.
وأشار الخليل إلى أن “أصحاب الوصاية كانوا يعملون في الليل والنهار لإقصاء حزب الله عن الحكومة وعليه فإن وجودنا داخل الحكومة أمر جيّد وإيجابي مع المقارعة من داخل الحكومة وخارجها والوقوف كسدّ منيع داخل الحكومة وخارجها”، قائلاً “وجودنا في الحكومة يقضّ مضاجع أعدائنا ممن لا يريد لحزب الله يكون شريكاً أساسياً في البلد”.
ونبّه إلى أن “لبنان من حيث موقعه الجغرافي ما زال في مهبّ العاصفة، فهو على تخوم فلسطين المحتلة بوجود عدوّ “إسرائيلي” لا يكف عن اعتداءاته ومشروعه التوسّعي الكبير، لذا علينا تجنيد أنفسنا ومجتمعنا والحكومة للتعاضد ومقاومة المحتلّ”.
وأردف المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله قائلًا “نتطلع لاستغلال مدّة الاستقرار القائم كفرصة لإجراء نقاش هادئ حول الموضوعات الأساسية”.
وأكد الخليل أن “وزراء الثنائي الوطني يقومون بدورهم الطبيعي وهم رساليون ويعرفون تمامًا متطلبات الطائفة الشيعية في البلد والأمور التي تحصّن المقاومة وتلك التي تضرّ بنهجها وسلاحها”.
من جهة ثانية، لفت الخليل إلى أن “الإعتداء الصهيوني على الدوحة جاء نتيجة الخنوع والسكوت والخذلان العربي عمّا يجري في غزة طيلة سنتيْن من مجازر وتجويع وقتل ممنهج ومستمر”.
