خاص الاجتهاد: أصدر مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني، توضيحاً فقهياً رداً على استفتاءات المؤمنين حول الحكم الشرعي للتعامل بـ”العملات الرقمية”، في ظل تزايد التساؤلات حول ماهيتها والتكييف الشرعي لمعاملاتها.
أكدت الإجابة الصادرة عن مكتب سماحته أن الموقف الحالي يقوم على “الاحتياط والتوقف” وليس التحريم القطعي. وأوضح البيان أن هذا التوقف ناشئ من عدم “إحراز الموضوع”، بمعنى أن حقيقة العملات الرقمية وماهيتها لم تتضح لدى سماحته بشكل جليّ يتيح إصدار حكم فقهي نهائي بالجواز أو المنع.
إلى سماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني (دام عزّه)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
بالنظر إلى كثرة تساؤلات المؤمنين حول التكييف الشرعي للتعامل مع العملات الرقمية، ووجود حالة من الإبهام والغموض المحيط بملف معاملاتها، نرجو من سماحتكم بيان رأيكم الفقهي الشريف في هذا الصدد؛ تبياناً للوظيفة الشرعية للمكلفين.
كما نستدعي من سماحتكم — فضلاً عن بيان حكم البيع والشراء — التطرق إلى سائر أنواع المعاملات المرتبطة بها إن أمكن؛ رفعاً للالتباس، وتعزيزاً للبصيرة الدينية لدى المؤمنين، وضماناً للعمل بمقتضى التكليف الشرعي.
إنّ تبيان المبنى الفقهي لهذا الاحتياط أو الفتوى — إن رأيتم مصلحة في ذلك — سيكون محلاً للشكر والامتنان.
الإجابة
بسمه تعالى
إنّ مبنى سماحة المرجع يقوم على “عدم إحراز الموضوع”، وليس نفي الحكم ابتداءً؛ وبيان ذلك في النقاط التالية:
إنّ ماهية العملات الرقمية وحقيقتها لم تنكشف لدى سماحته بنحوٍ جليّ، وعليه فإن توقفه واحتياطه ناشئ من “الشبهة الموضوعية”، وهذا الاحتياط لا يعني “الحرمة” الفقهية بالمعنى الاصطلاحي، بل يعني عدم صدور فتوى بالجواز (توقف عن الإفتاء).
وبناءً عليه، فإن الاختلاف هنا ليس حكمي، بل موضوعي وفي دائرة تشخيص الموضوع.
