في مناظرةٍ علميةٍ تناولت موضوع «مكانة العقل في الجغرافيا الفقهية»، شدّد الأستاذ أبو القاسم علیدوست، من خلال تفريقٍ دقيق بين «الفقه» بوصفه علمًا بشريًا و«الشريعة»

تُعدّ «الدولة الحديثة» و«القانون» من مظاهر الحداثة في المجالين الاجتماعي والسياسي، حيث حلّتا محل «الحاكم» و«أمر الحاكم» اللذين سادا في الماضي. ورغم أن بعض الفقهاء

شبكة الاجتهاد: من الأخطاء الشائعة في النقاش حول الاقتصاد الإسلامي، الخلط بين «الغايات الشرعيّة الثابتة» و«الأساليب والآليّات الاجتماعيّة المتغيّرة»؛ وهو خطأ يؤدّي إلى إنتاج تصوّراتٍ

خاص الاجتهاد: لقد تردّد مصطلح “الاجتهاد المعاصر” لسنوات، لا بوصفه مجرد اصطلاح فني، بل كخط دفاعي في وجه القراءات التي تقيّم الفقه الشيعي بأنه “قاصر” أمام

خاصّ بشبكة الاجتهاد تشهد الساحة الفقهية اليوم تصاعدًا ملحوظًا في النقاشات الثبوتية حول وجود «فقه النُّظُم» بين المتعاطين مع الفقه. فقد ذهب فريقٌ إلى أنّ

منذ سنوات ونحن نتحدّث عن «الاجتهاد المعاصر»؛ لا بوصفه مجرّد مصطلح فنّي، بل باعتباره خطّ الدفاع في مواجهة أحكامٍ تقوِّم الفقه الشيعي على أنه «فاقد

لقد مرّ الاجتهاد، بوصفه المحرّك الدينامي لاستنباط الأحكام في الفقه الإسلامي، بتحوّلات عميقة عبر مسيرته التاريخية. فمن العصور الأولى التي كان فيها الاعتماد منصبًّا على