تُعدّ «الدولة الحديثة» و«القانون» من مظاهر الحداثة في المجالين الاجتماعي والسياسي، حيث حلّتا محل «الحاكم» و«أمر الحاكم» اللذين سادا في الماضي. ورغم أن بعض الفقهاء

شبكة الاجتهاد: من الأخطاء الشائعة في النقاش حول الاقتصاد الإسلامي، الخلط بين «الغايات الشرعيّة الثابتة» و«الأساليب والآليّات الاجتماعيّة المتغيّرة»؛ وهو خطأ يؤدّي إلى إنتاج تصوّراتٍ

خاص الاجتهاد: لقد تردّد مصطلح “الاجتهاد المعاصر” لسنوات، لا بوصفه مجرد اصطلاح فني، بل كخط دفاعي في وجه القراءات التي تقيّم الفقه الشيعي بأنه “قاصر” أمام

«الأخلاق بلا فقه ستؤول إلى أخلاق علمانيّة» تقابل «الفقه النصّي» و«الفقه العدالي» عُقد المؤتمر الوطني الأوّل بعنوان «الفقه والأخلاق؛ العلاقات المعرفيّة» بحضور آية الله كريمي

خاصّ بشبكة الاجتهاد تشهد الساحة الفقهية اليوم تصاعدًا ملحوظًا في النقاشات الثبوتية حول وجود «فقه النُّظُم» بين المتعاطين مع الفقه. فقد ذهب فريقٌ إلى أنّ

منذ سنوات ونحن نتحدّث عن «الاجتهاد المعاصر»؛ لا بوصفه مجرّد مصطلح فنّي، بل باعتباره خطّ الدفاع في مواجهة أحكامٍ تقوِّم الفقه الشيعي على أنه «فاقد

الاجتهاد: إنَّ في رحاب الاجتهاد أُفقاً لم يُستوفَ على تمامه، ولا استُجلي بكماله؛ فثمّة طاقاتٌ ما تزالُ على شاطئ الإمكان، لم تُحصَد حصاداً تامّاً، ولم