تُعدّ «الدولة الحديثة» و«القانون» من مظاهر الحداثة في المجالين الاجتماعي والسياسي، حيث حلّتا محل «الحاكم» و«أمر الحاكم» اللذين سادا في الماضي. ورغم أن بعض الفقهاء

لطالما نُظر إلى قاعدة “مخالفة العامة” في أصول الفقه بوصفها معياراً تعبدياً جامداً يهدف إلى التمايز المذهبي فحسب، لكن آية الله السيد السيستاني “دام ظله”