أكد رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أن اختلاط دم الشهيدين الحاج الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس يمثل ضمانة للتلاحم الاستراتيجي الذي لاينفصم بين إيران والعراق.
وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اعرب رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي يوم الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي شكره للسلطات القضائية في العراق لمتابعتهم المستمرة لملف اغتيال الشهيد سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس وسائر المرافقين لهم معتبرا الأمن القومي الإيراني والعراقي بانهما مترابطين ولاينفكان ، وقال اننا نشهد اليوم إرادة جادة لدى إيران والعراق للقتال معًا ضد مصادر التوتر وزعزعة الامن.
واعتبر رئيس السلطة القضائية الجريمة الارهابية العام الماضي بانه يهدف إلى عرقلة التقدم والتنمية في إيران والعراق ، وشدد على ضرورة محاربة الإرهاب وقال نحن نعتبر الولايات المتحدة اليوم بانها مصداق بارز لارهاب الدولة .
واوضح رئيسي ان اختلاط دم الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس هو الضمانة للتلاحم الاستراتيجي الذي لاينفصم بين البلدين وقال ان تطبيق العدالة دون تمييز او استثناء هو سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يتعلق بمعاقبة الامرين بتنفيذ العمل الارهابي العام المنصرم والمنفذين والقتلة في العاصمة العراقية بغداد.
واعتبر رئيس السلطة القضائية اميركا بالعدو المشترك للشعبين الإيراني والعراقي وشدد على أن التعاون بين إيران والعراق يجب أن يؤدي إلى ملاحقة قانونية للمتورطين في جريمة إرهابية كبرى ارتكبت العام الماضي ، وقال ان تنفيذ قرار البرلمان العراقي بشأن الانسحاب الأميركي سيضمن أمن العراق.
وأكد رئيسي أن دول المنطقة لديها القدرة على توفير الأمن دون تدخل الأجانب ، وقال ان “الوجود الأميركي في المنطقة لم يحقق شيئًا سوى انعدام الأمن والتسبب في زعزعة الأمن في المنطقة”.
بدوره أكد “فائق زيدان” في هذا الاتصال على تطبيق العدالة دون تمييز في قضية اغتيال الشهيد سليماني وأبو مهدي ورفاقهما ، وقال إن اختلاط دماء هؤلاء الشهداء زاد من وحدة إيران والعراق. واضاف اننا نشهد اقامة مراسم تابينية للشهيدين في العراق وايران وحفيمل صورهما جنبا الى جنب في مشهد يجسد الوحدة والتلاحم المشترك للبلدين .
وشدد على ضرورة العدالة في قضية اغتيال قادة المقاومة دون أي تمييز ، وتابع: ” أن الجناة من المرتكين والمتورطين والامرين الجريمة يجب أن يعاقبوا ، وهذا امر يقره الدستور العراقي”. في الوقت نفسه ، تتحرك الحكومة العراقية الآن نحو تنفيذ قرار برلماني يدعو إلى انسحاب القوات الأمريكية.
