بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الحوزة، فقد ورد إلى سماحة آية الله السيستاني استفتاء حول «دفع الرشوة من أجل نيل الحق».
السؤال:
ما حكم دفع الرشوة في حالة يكون الوصول إلى الحق متوقفًا على دفعها؟
الجواب:
الرشوة في الحكم الشرعي تختصّ بمورد القضاء، ودفعها وأخذها في هذا المجال حرام.
أما في غير مورد القضاء، فيجوز دفع المال من أجل الوصول إلى الحق الذي يستحقّه الشخص، وإن كان أخذ ذلك المال من الطرف الآخر ـ الذي يجب عليه شرعًا إعطاؤه هذا الحق ـ حرامًا.
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل
