حجة الإسلام والمسلمین السید محمد تقي محمدي:
إحدى المسائل التي تثار في أحكام الصيام هي صيام المرأة المرضعة أو الحامل، أو من هي على وشك الولادة ويصعب عليها الصيام.
أولًا: هل الصيام يشكل ضررًا أم لا؟ هذا يرجع إلى تقدير الأطباء المختصين. فإذا استنتجت من قول الطبيب أو من خبرتك أن الصيام يضر، فيجب الامتناع عن الصيام.
إذا فاتت المرأة صيامها في رمضان بسبب الضرر، فعليها دفع مقدار واحد من الطعام (مد طعام) ككفارة، وإذا أتمت الصيام قبل حلول رمضان التالي يُغلق حسابها.
أما إذا كانت قادرة على قضاء الصيام لاحقًا في رمضان القادم ولم تقضِه، فهناك ثلاث حالات:
- إذا لم يكن هناك ضرر لكنها لم تقضِ الصيام. في هذه الحالة، بالإضافة إلى القضاء، هناك كفارة التأخير أيضًا.
- إذا لم تستطع القضاء بسبب خوفها على الطفل أو خوفًا من نقص الحليب، ففي هذه الحالة يرى معظم الفقهاء أنه يجب القضاء ودفع مد طعام. بعضهم يقولون إنه بما أن هناك عذرًا فلا يلزم مد طعام.
- إذا كان الصيام يضر بالمرأة نفسها، أي أن حليبها لن يقل والطفل لن يتأذى، ولكن طبيعة الولادة نفسها تمنعها من الصيام.
في هذه الحالة، يقول السيد الإمام الخامنئي وآية الله مکارم: هذا الصيام لا يُقضى، ويُعامل معاملة المريض. يجب دفع مد طعام، ولكن القضاء إذا كان يضر بالمرأة نفسها يسقط. وقد تم تفصيل هذا الحكم في المسألة 955 من رسائل السيد الإمام، وبيّنوا الأمر بالتفصيل.
ولمن يرغب في الاطلاع أو الاستشهاد، يمكن الرجوع إلى المسائل 954 و955 و956 في رسائل الصلاة والصيام.
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل
