أحكام شرعية | حرمة بيع وشراء السلاح مع العدو

السؤال: في أي الحالات يحرم بيع السلاح للعدو؟

الجواب:

أولاً: إذا كان بيع السلاح يؤدى إلى تمكين العدو في كفره وتقويته فيه، فإن بيع السلاح في هذه الحالة يعد من مصاديق تقوية الكفر أو تقوية الكافر على كفره.

ثانياً: إذا كان إعطاء السلاح للعدو إعانة على الظلم؛ فمثلاً لو كان الحاكم في مكان ما لا علاقة له بكم، لكنه ظالم في بلده، فإن بيع السلاح له يعتبر إعانة على ظلمه. أو إذا كان بيع السلاح يسبب سيطرته على بلد إسلامي آخر، فإن ذلك سيكون إعانة على الظلم، وهو من العناوين المحرمة.

ثالثاً: إذا كان إعطاء السلاح يؤدي إلى تعرض المجتمع الإسلامي للخطر، وارتفاع ميزان القوة لصالح العدو، وزيادة احتمال هجومه على البلاد الإسلامية. أو إذا لم يكن الطرف المقابل دولة، بل كان جماعة قد يشكل تسلحها تهديداً للدولة الإسلامية، أو يعرض المجتمع الإسلامي للفتنة، أو يسبب انعدام الأمن. فهذا أيضاً يعدّ إعانة على الظلم والإثم.

في هذه الحالات وما شابهها، حيث تنطبق على بيع السلاح العناوين المحرمة، فلا شك في الحرمة التكليفية لمثل هذه المعاملة.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

إشكالية الإدارة والتخصص في نظرية ولاية الفقيه: الفقه أم العلم؟
تديين السياسة أم تسييس الدين؛ أيّهما هي السياسة العلويّة؟
السؤال : يدّعي أحمد الكاتب أن كتب الشيعة القديمة تختلف عن الكتب التي أتت متأخرة وأنها لم تروي ما روته كتب الطوسي او المفيد او غيرهم من الأعلام من ظلامة لأهل البيت و ادعى أيضا ان الإمام الصادق و الباقر كانا يمتدحان الخليفة الأول والثاني و استدل بأحاديث من كتاب الشافي في الإمامة والإحتجاج للطبرسي، وقال أيضا ان الإمام علي "ع" لم يترك صلاة واحدة خلف أبي بكر !! ما صحة هذا الكلام ؟ ⁦
أحكام شرعية | قوانين المجمع السكني
هل كان لـ«بساط» سليمان (ع) حقيقة تاريخية؟

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل