الأحكام الشرعية | احتكار السلع الأساسية

السؤال:

ما هي الأشياء التي يعتبر احتكارها حراماً من الناحية الشرعية؟ وهل يجوز تعزير المحتكرين مالياً (فرض غرامة مالية) من وجهة نظر سماحتكم؟

الجواب:

حرمة الاحتكار، بناءً على ما ورد في الروايات وهو قول المشهور أيضاً، إنما هي خاصة بالحبوب الأربعة (القمح، الشعير، التمر، الزبيب)، وكذلك في السمن الحيواني والزيت النباتي مما تحتاجه مختلف طبقات المجتمع. لكن للحكومة الإسلامية عندما تقتضي المصلحة العامة، الحق في منع احتكار سائر حاجات الناس أيضاً. ولا مانع من تنفيذ التعزير المالي على المحتكر إذا رأى الحاكم (الولي الفقيه) ذلك مناسباً وصواباً.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

لماذا يجمع الشيعة بين الصلوات؟
أحكام شرعية | الضمان بعد البيع
السؤال: نلتقي أحيانًا بأشخاص يقومون بالكثير من أعمال الخير؛ يبنون المستشفيات، يشيّدون المدارس، يساعدون المحتاجين، ثم يقولون: «أنا أؤمن بالله وحده، ولا أؤمن بالنبي ولا بأهل البيت.» بل وربما يقول بعضهم: «أنا أصلًا لا أؤمن بالدين، وكل ما أفعله بدافع الإنسانيّة فقط.» ويُطرح هنا السؤال: هل يكون مصير مثل هذا الإنسان حسنًا في النهاية؟
السؤال: هل تعني الآية «لا إكراه في الدين» أن كل عقيدة مباحة وأن الإنسان مطلق الحرية؟
السؤال : يدّعي أحمد الكاتب أن كتب الشيعة القديمة تختلف عن الكتب التي أتت متأخرة وأنها لم تروي ما روته كتب الطوسي او المفيد او غيرهم من الأعلام من ظلامة لأهل البيت و ادعى أيضا ان الإمام الصادق و الباقر كانا يمتدحان الخليفة الأول والثاني و استدل بأحاديث من كتاب الشافي في الإمامة والإحتجاج للطبرسي، وقال أيضا ان الإمام علي "ع" لم يترك صلاة واحدة خلف أبي بكر !! ما صحة هذا الكلام ؟ ⁦

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل