الأحكام الشرعية | استيراد الملابس الأجنبية وبيعها واستخدامها

مع انتشار الملابس الأجنبية في الأسواق، يبرز التساؤل عن حكم استيرادها وبيعها واستخدامها، ولا سيما في ظل أبعادها الثقافية. وفي هذا الإطار، ورد استفتاء إلى سماحة آية الله الشهيد السيد علي الخامنئي، فجاء الجواب مبيّنًا للضوابط الشرعية في هذا المجال.

السؤال:

في الوقت الحاضر، أصبح استيراد الملابس الأجنبية وبيعها واستخدامها داخل المدن أمرًا شائعًا. ومع تزايد ما يُعرف بالغزو الثقافي الغربي، ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:

لا مانع من استيراد هذه الملابس أو بيعها وشرائها واستخدامها، لمجرّد كونها مستوردة من دول غير إسلامية.

لكن إذا كانت بعض هذه الملابس تتنافى مع العفّة والأخلاق الإسلامية، أو يُعدّ ارتداؤها ترويجًا للثقافة الغربية المعادية للثقافة الإسلامية، فلا يجوز استيرادها ولا بيعها ولا استخدامها.

وفي مثل هذه الحالات، ينبغي الرجوع إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

السؤال: أحدُ الإشكالات التي تُثار ضدّ النظام هو موضوع «ولاية الفقيه المطلقة». والإشكال المطروح هو أنّ ولاية الفقيه المطلقة تُعَدّ نوعاً من الاستبداد. يُرجى توضيح هذا الأمر.
السؤال: هل المحسن غير المتدين تكون عاقبته إلى خير في نهاية المطاف؟
حجة الإسلام والمسلمین فلاح‌زاده يجيب: ما هو واجب المقلدين بعد استشهاد الإمام الخامنئي؟
الأحكام الشرعية | الضمان الشرعي عند تقديم معلومات خاطئة
هل الامتناع عن الطعام والشراب يعبر عن تحرّرنا أم عن خضوعنا لقوانين دينية؟

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل