قال حجة الإسلام والمسلمين أحمدي السيستاني في الندوة العلمية بعنوان «المباني الفقهية والأصولية لسماحة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي» موضحاً مكانة «المدرسة الفكرية» في تاريخ تطور الفقه وأصوله عند الشيعة: إن الحديث عن اجتهاد سماحته لا يعدو كونه كلاماً عن الحد الأدنى من القدرة العلمية، في حين ينبغي النظر إلى منظومته الفكرية من زاوية أوسع، أي من زاوية كونه صاحب مدرسة فكرية.
وبحسب مراسل وكالة أنباء «حوزه»، فقد عُقدت الندوة العلمية بعنوان «المباني الفقهية والأصولية لسماحة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، قائد الثورة الإسلامية» بحضور عدد من الباحثين في الحوزة العلمية، وبتنظيم مركز النشاطات الثقافية والاجتماعية «تبيان» في أفغانستان وبالتعاون مع معاونت البحث في مجمع التعليم العالي للفقه، وذلك في ممثلية هذا المركز بمدينة قم.
وفي كلمته خلال الندوة، أشار حجة الإسلام والمسلمين السيد مصطفى أحمدي السيستاني إلى ضرورة تناول المباني العلمية لسماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي بطريقة منهجية موثقة، وقال: إن ما طُرح حتى الآن في بعض الندوات والخطابات حول شخصيته العلمية بقي في كثير من الأحيان في إطار العموميات، ولم يتناول بشكل مباشر مبانيه الفقهية والأصولية الحقيقية، الأمر الذي أدى إلى أن جانباً مهماً من الطاقة العلمية في هذه المنظومة الفكرية لم يُعرَّف بعد كما ينبغي.
وأضاف: على الرغم من أن بعض الأمور طُرحت في السنوات الماضية حول شخصيته العلمية، فإن ما كان مستنداً بشكل مباشر إلى مبانيه الفقهية والأصولية لم يُبحث كثيراً. ومن هنا فإن عقد مثل هذه الندوات يُعد خطوة مهمة لسد هذا الفراغ، وبداية لمسار يمكن أن يؤدي إلى التعرف بشكل أدق على مدرسة فكرية في الحوزة المعاصرة.
ثم بدأ أحمدي السيستاني لتوضيح مدعاه حول المكانة العلمية لسماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي بمقدمة تاريخية، قائلاً: في تقاليد الحوزات العلمية ينبغي التمييز بين مستويات مختلفة من المرجعية العلمية.
وبيّن أن جميع العلماء الكبار ليسوا في مرتبة واحدة؛ فبعضهم يبلغ مرتبة الاجتهاد، وبعضهم يبرز في تربية التلامذة وتوسيع الحلقات العلمية، لكن هناك فئة من العلماء العظام ينجحون في تأسيس مدرسة فكرية؛ أي إيجاد اتجاه علمي ذي معالم واضحة ومبانٍ محددة وقابلية للامتداد عبر الأجيال.
وفي هذا السياق أشار إلى الدور التاريخي للشيخ الأنصاري في تأسيس المدرسة الأصولية المتأخرة عند الشيعة، وقال: يمكن القول بدقة إن جانباً كبيراً من الفقه والأصول الشيعيين في القرون الأخيرة قد تشكّل تحت تأثير مدرسة الشيخ الأنصاري.
وأضاف أن عظمة الشيخ لا تقتصر على قوته الاستدلالية أو عمق نظره العلمي أو مهارته في التدريس، بل تكمن أساساً في أنه أوجد ابتكاراً منهجياً أساسياً في علم الأصول، وبذلك أصبح صاحب مدرسة.
وأشار الأستاذ الحوزوي إلى البنية الابتكارية لكتاب «الرسائل» للشيخ الأنصاري قائلاً: إن ما نراه في مقدمة الرسائل يمثل طريقة جديدة في تنظيم علم الأصول، حيث نظم الشيخ مباحث الأصول على أساس حالات المكلّف، فجعلها تدور حول الشك واليقين والظن. ومن هذا المنطلق لم يكن الشيخ مجرد شارح أو منقح لأبحاث السابقين، بل كان في الحقيقة معماراً لنمط جديد من التفكير الأصولي.
وتطرق بعد ذلك إلى سبب هذا الابتكار، موضحاً أن إبداع الشيخ الأنصاري يجب فهمه في سياق منازعاته مع التيار الأخباري؛ إذ كان الأخباريون يرون أن الاستفادة من القواعد العقلية والاستدلالية تؤدي إلى الخطأ، ويطالبون بحصر فهم الدين في نقل الروايات. وفي هذا الجو طرح الشيخ مسألة الحجية الذاتية للقطع، فشكّل بذلك تحدياً أساسياً لهذا الاتجاه، ومهّد الطريق للدفاع عن المنهج الاجتهادي.
ويرى المتحدث أن هذه النقطة كان لها دور حاسم ليس فقط في تطور علم الأصول الشيعي، بل أيضاً في أفول الفكر الأخباري.
ثم أشار إلى تطور هذه المدرسة في الأجيال اللاحقة، فقال: إن تلامذة الشيخ الأنصاري ومن تأثر به ليسوا في مستوى واحد؛ فبعضهم شخصيات علمية كبيرة، لكن أن يكون العالم صاحب مدرسة أمر يتجاوز مجرد التميز العلمي الفردي. ومن بين هؤلاء يبرز الآخوند الخراساني بوصفه أحد أبرز من استطاع أن يؤسس مدرسة مستقلة امتداداً لتقليد الشيخ.
وأوضح أن الآخوند الخراساني من جهة أظهر عمق فهمه لمكتب الشيخ عبر كتاباته المرتبطة بكتاب الرسائل، ومن جهة أخرى قام عبر تأليف كتاب الكفاية بإعادة نظر نقدية في المباني السابقة.
وأضاف أن الشيخ الأنصاري كان يميل في الأصول إلى المنهج العقلائي، بينما أدخل الآخوند الخراساني نوعاً من النزعة الفلسفية إلى هذا العلم، وهي نزعة لا تعني بالضرورة أنه فيلسوف، لكنها حاضرة بوضوح في بنية تحليلاته.
ومن هذه المدرسة الفكرية ظهرت شخصيات أخرى أصبحت بدورها صاحبة مدارس، مثل المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي؛ حيث أدخل الأول الفلسفة بدرجة أكبر في علم الأصول، بينما مزج الثاني بين العقلانية والنزعة الفلسفية بأسلوب خاص.
ثم أشار إلى المكانة العلمية المتميزة للمرحوم المحقق النائيني، مبيناً أنه رغم كونه من جيل ما بعد الآخوند، فإنه كان يعرّف هويته العلمية في علاقته بالشيخ الأنصاري.
ووصف النائيني بأنه من أكبر أصحاب المدارس في مدرسة النجف، حيث استطاع من خلال العودة الخلاقة إلى مباني الشيخ الأنصاري وتقديم صياغة جديدة لها أن يؤسس اتجاهاً مؤثراً في علم الأصول. وبذلك ظهرت في مدرسة النجف مجموعة من الشخصيات المؤسسة للمدارس العلمية، لكل منها خصائصها الخاصة وتأثيرها الفكري.
ثم أشار إلى استمرار هذه السلسلة في العصور المتأخرة، فذكر المرحوم آية الله الخوئي بوصفه أحد أبرز أصحاب المدارس في النجف، وقال إن الخوئي رغم استفادته من كبار العلماء مثل المحقق الأصفهاني والمحقق النائيني، استطاع أن يؤسس جهازاً علمياً مستقلاً ومؤثراً في الفقه والأصول، ترك أثره على مدرسة النجف لعقود.
كما أشار إلى التقليد العلمي في قم، فعدّ الشيخ عبد الكريم الحائري وآية الله البروجردي من الشخصيات البارزة المؤسسة للمدارس العلمية، موضحاً أن ذروة مدرسة قم في العصر المتأخر تجلت في شخصية الإمام الخميني، بينما تجلت هذه القمة في النجف في شخصية الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر.
وبعد رسم هذه الشجرة التاريخية عاد المتحدث إلى أطروحته الأساسية، قائلاً: بناءً على ما توصلت إليه من دراسة وتتبع في المدارس الحوزوية المختلفة، ينبغي عدّ سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي ضمن أصحاب المدارس الفكرية.
وأكد أن الحديث عن اجتهاده يمثل الحد الأدنى من بيان قدرته العلمية، مضيفاً: عندما نتحدث عن شخصية تمتلك منظومة فكرية ومبانٍ متميزة وقدرة على التأثير في بنية الاستنباط والتحليل العلمي، فإن مجرد إثبات الاجتهاد لا يكفي، بل ينبغي الحديث عن تأسيس مدرسة علمية.
وختم كلامه بالقول: إن تشخيص كون الفقيه صاحب مدرسة لا يتحقق بمجرد الاطلاع على بعض أجوبته في الاستفتاءات أو سماع بعض الذكريات العلمية عنه، بل يحتاج إلى معرفة عميقة بمدارس الفقه والأصول في النجف وقم ومشهد، وقراءة نصوصها الأساسية وتحليلها، والقدرة على فهم العلاقات بينها وبين منظومة فكرية جديدة. ومن هذا المنطلق، فإن ما يُطرح بشأن سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي لا يتعلق بمجرد تميز علمي فردي، بل يدل على قدرة على إنشاء مدرسة فكرية مؤثرة.
لبيان جانب من الابتكارات الفكرية لسماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي، خاض حجة الإسلام والمسلمين أحمدي السيستاني في بحث منهجي، معتبراً أن إحدى أكثر النقاط جوهرية في المنظومة العلمية لسماحته هي العلاقة بين «الثبوت» و«الإثبات».
وبحسب قوله، يمكن تحديد مقاربتين كبيرتين في نظرية المعرفة وحتى في الأنظمة الحقوقية: المقاربة الثبوتية والمقاربة الإثباتية. ففي المقاربة الثبوتية، يبني واضع النظام إطاراً نظرياً بناءً على مجموعة من التعريفات والحقائق الكلية المفترضة، ثم يحاول تحليل الظواهر الخارجية ضمن ذلك الإطار. وفي المقابل، تعتمد المقاربة الإثباتية على مراقبة الوقائع العينية، والاحتياجات الاجتماعية، والتفاعل مع الظروف المعاشة، وتستخرج منها القضايا الحقوقية والمعرفية.
وأوضح أحمدي السيستاني أن هذين النوعين من الرؤى يمكن ملاحظتهما في مختلف مجالات العلم، من الحقوق إلى الفلسفة وعلم الكلام والأصول والفقه.
ويرى أنه في الكثير من التقاليد الحوزوية الرائجة، لا سيما في الفلسفة وإلى حد ما في الكلام والأصول، الغلبة للرؤية الثبوتية؛ أي يُبنى أولاً تصور ذهني وكلي عن الواقع، ثم يُحاول تنظيم كل التحليلات الخارجية بناءً عليه. ورغم أن هذه المقاربة تتمتع بمزايا في الاتساق المفاهيمي، إلا أنها إذا ابتعدت عن الحقائق العينية والسياقات التاريخية والمقتضيات الاجتماعية، فقد تؤدي إلى نوع من الانفصام بين النظرية والواقع.
وفي المقابل، وبناءً على تقريره لمباني سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي، أكد أحمدي السيستاني أن سماحته لا يرى أياً من هذين الجانبين كافياً بمفرده.
واستخدم تعبير «المنطق الترابطي» موضحاً: من وجهة نظر سماحته، يجب إيجاد نوع من التناسب والارتباط الحي بين الثبوت والإثبات. فلا يمكن الاكتفاء بظواهر المعطيات الإثباتية والغفلة عن المباني الثبوتية، ولا يمكن أيضاً الاكتفاء بالبناءات الذهنية والكلية والزهد في الوقائع العينية والظروف التاريخية وكيفية تشكّل الموضوعات.
ولشرح ذلك، أشار المتحدث إلى أمثلة كلامية وتفسيرية قائلاً: إذا حكم أحدهم بناءً على الظاهر الإثباتي لتعبير قرآني مثل «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ»، فإنه سيقع في فهم جسماني للذات الإلهية؛ بينما المباني الثبوتية الصحيحة تمنع الإنسان من مثل هذه الزلات. وفي المقابل، لو بقي المرء في نطاق المفاهيم الكلية والمجردة ولم يوضح نسبتها بكيفية حضورها في متن التاريخ والمجتمع وساحة العمل، فسيقع في خلل في الفهم والاستنباط. ومن هنا وصف هذا التوازن بين الثبوت والإثبات بأنه من المباني الجذرية والابتكارية في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي.
وفي استمرار حديثه، طرح حجة الإسلام أحمدي السيستاني مسألة «حجية خبر الواحد» كمثال واضح لتطبيق هذا المبنى في علم الأصول.
وقال: في الأبحاث الأصولية الرائجة، ينصب التركيز عادة على الأدلة اللفظية مثل «آية النبأ» و«آية النفر» وبعض الروايات والتقارير الشهيرة للأصوليين كطريقة الشيخ الأنصاري. هذه الأبحاث مهمة وضرورية بلا شك، لكن من وجهة نظر سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي، هذا المستوى من البحث لا يكفي. فمن أجل التوصل إلى فهم أدق لحجية خبر الواحد، يجب أيضاً سبر أغوار «فضاء اعتبارية الروايات».
وبحسب أحمدي السيستاني، المقصود من سبر فضاء الاعتبارية هو أن يضع الباحث نفسه في المتن التاريخي للصدور، والنقل، والكتابة، والتداول، والعمل بالروايات، ولا يكتفي بالصياغة المجردة لقاعدة ما.
وفي هذا السياق، نقل مثالاً من تقارير سماحته الدراسية قائلاً: كما أن مشاهدة فيلم وثائقي عن الطبيعة يعطي صورة جميلة وبعيدة عن إقليم ما، لكن الحضور في نفس المكان يكشف حقائق خفية أخرى كالرطوبة والصعوبات والآفات، كذلك في باب الروايات لا ينبغي الاكتفاء بالصورة البعيدة والمجردة، بل يجب الدخول إلى عالم الحياة الواقعي لنقل الحديث.
وشرح أحمدي السيستاني هذا النهج قائلاً: في مسألة حجية خبر الواحد، السؤال ليس فقط هل «خبر الثقة» كمفهوم مجرد حجة أم لا، بل يجب فحص كيف نُقلت الروايات في الفضاء الواقعي لتشكل التراث الحديثي الشيعي. هل كان جلّ النقل شفهياً محضاً، أم أن الكتابة والتدوين والعرض على المعصوم (ع) كان لها منذ البداية دور في تشكيل اعتبار الأحاديث؟
وأكد في ختام هذه النقطة على مكانة «الأصول» وكتابات الأصحاب الأولية، قائلاً: بناءً على هذا التقرير، عندما كان الأصحاب يكتبون كلمات الأئمة (ع) وتتراكم هذه الكتابات مع مرور الوقت، لم تكن المسألة مجرد كتابة نص، بل كانت هذه النصوص في فضاء حضور المعصوم (ع) معرضة للسؤال، والتنقيح، والإصلاح، والعمل.
وبتعابير المتحدث، فإن ما صار لاحقاً جزءاً من الكتب المشهورة والمعتبرة بين أيدي العلماء المتأخرين، هو نتاج عملية اجتماعية وعلمية وعملية ممتدة؛ عملية تضافرت فيها العرض على المعصوم، وعمل الأصحاب، والاشتهار التدريجي، والتنقيح المنهجي.
وأضاف أحمدي السيستاني: في هذه الرؤية، شهرة كتاب أو مجموعة روائية ليست مجرد أمر اعتباري لاحق، بل يمكن أن تشير إلى مسار من التداول والعمل تشكّل في مرأى ومسمع المعصوم (ع). وفي هذه الحالة، لا يتحدد اعتبار الروايات ببحث مجرد عن وثاقة الرواة الفردية أو مجرد استظهار من آية أو رواية، بل يتطلب إدراك شبكة من العوامل التاريخية والمعرفية. وهنا يظهر مبدأ الترابط بين الثبوت والإثبات في مسألة أصولية بشكل ملموس.
وفي جزء آخر من كلمته، أشار المتحدث إلى علاقة هذه الرؤية بمسألة «الإجماع الدخولي» في كلمات السيد المرتضى، وقال: أحد التقارير المبتكرة في هذا المجال هو أن مجموعة الروايات الموجودة، بالنظر إلى كيفية تشكّلها وتداولها وعرضها وتنقيحها، يمكن أن تكتسب نوعاً من المشابهة مع فكرة الإجماع الدخولي؛ أي يمكن تصور حضور للإمام في متن عملية إكساب هذا التراث اعتباريته. والمقصود هنا ليس المطابقة الكاملة، بل بيان نوع من التقريب التحليلي الذي يمكن أن يقدم فهماً جديداً للعلاقة بين السنة الروائية والحضور التأييدي للمعصوم (ع) في عملية تشكل المصادر.
وفي الوقت نفسه، أوضح أحمدي السيستاني الفرق بين هذه الرؤية وبين «الأخبارية» قائلاً: الفرق الجوهري هو أن الأخباريين يعتبرون الروايات الموجودة في الكتب المشهورة قطعية، بينما في هذه الرؤية لا يُدعى مثل هذا القطع. بل على العكس، يظل علم الرجال، ومعرفة طبقات الرواة، والدقة في الشخصيات الرجالية، والتمييز بين المشهور وغير المشهور، وفهم دقائق الأسانيد، أموراً ضرورية تماماً.
وأكد المتحدث في هذا الصدد على التضلع العالي لسماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي في المباني الرجالية والدقائق المتعلقة بالشخصيات الحديثية، معتبراً إياها من المميزات العلمية البارزة لسماحته.
وأعرب في الختام عن أمله في أن توضع مجموعة هذه المباحث بين يدي المجتمع العلمي الحوزوي بجهود الباحثين والفضلاء والتلامذة بشكل منقح وقابل للعرض، حتى تتاح فرصة التعرف بشكل أدق على المباني الفقهية والأصولية لسماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي.
وبحسب قوله، فإن ما تشتد الحاجة إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى هو تجاوز التعميمات والوصول إلى مرحلة يتم فيها عرض مباني فقيهٍ صاحبِ منظومةٍ بلغة التحقيق والتقرير والنقد العلمي.
ترجمة : مركز الإسلام الأصيل
