سكوت المُشرِّع؛ هل هو فراغ تشريعي أم تدبير مقصود؟ في بيان الوظائف الأساسية للحاكمية السياسية، يقوم الأصل الأوّلي على عدم سكوت المُشرِّع؛ إذ إنّ الشأن

شبكة الاجتهاد-يُعَدّ كتاب «النصّ والتفسير»[1] كتابًا حافلًا بالأخطاء. بل هو من فرط ما فيه من أخطاء، يكاد يُفهم أنّ المترجم نفسه لم يكن راضيًا عن

أستاذ في الحوزة العلمية يؤكد ضرورة دخولٍ جادّ وعاجل في موضوعات العصر الحوزة – أكّد حجّة الإسلام والمسلمين مهدي خطيبي، أحد أساتذة الحوزة العلمية، على

هل يُشترط إحراز «المصلحة الأهم» من قبل وليّ أمر المسلمين للدخول إلى منطقة الفراغ؟ فإن كان الجواب بالإيجاب، فإن هذا الضابط لن يختصّ بالأحكام غير

تُعَدّ «سردية التقدّم» اليوم من أكثر المفاهيم حضورًا وأهمية في ميدانَي العمل الثقافي والإعلامي، بوصفها الإطار الذي يَعرض المسار الحقيقي لحركة الثورة الإسلامية نحو غاياتها

في تقريرٍ لمراسل وكالة أنباء «الحوزة»، ألقى حجة الإسلام والمسلمين أحمد واعظي، عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية ورئيس مكتب التبليغ الإسلامي في حوزة قم العلمية،

قد كثر الكلام حول هذا التفسير، واختلفت الأقوال، ويمكن إرجاعها إلى ثلاثة: الأوّل: ما ذهب إليه بعض من عدم اعتبار الكتاب، وانّه لا يليق أن يصدر