افتتاحية صحيفة “صوت_إيران” الإلكترونية، العدد ٣٧٢، الصادرة من موقع؛ KHAMENEI.IR
نظرة على الرسالة الأخيرة لقائد الثورة، والمطالبة الجادة من السلطة القضائية، في العدد الجديد من “#صوت_إيران”..
جاء في رسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي بمناسبة أسبوع السلطة القضائية (29 يونيو/حزيران 2026):
“إن من مقتضيات الاهتمام بتنفيذ توجيهات قائد الثورة الشهيد، التي طرحها في آخر لقاء له مع مسؤولي السلطة القضائية في يوليو من العام الماضي بشأن متابعة الجرائم المرتكبة في الحرب المفروضة الثانية، هو تعميم هذا النهج ليشمل الحرب المفروضة الثالثة أيضًا، ومواصلة متابعته حتى صدور الأحكام وتنفيذها عبر الجهات المختصة. ومن شأن هذا الإجراء أن يسهم في منع تكرار مثل هذه الجرائم”.
لكن ما هي التوصية التي شدد عليها “قائد الثورة الشهيد” بشأن ملاحقة هذه الجرائم، والتي لا يزال آية الله السيد مجتبى الخامنئي يؤكد أهميتها؟
في لقائه مع رئيس ومسؤولي السلطة القضائية يوم 16 يوليو/تموز 2025، قال سماحة القائد الشهيد:
“إن متابعة السلطة القضائية لهذه الجرائم أمام المحاكم الحقوقية، سواء الداخلية أو الدولية، تُعد من أهم الأعمال وأكثرها ضرورة.
لقد كان ينبغي لنا أن نقوم بذلك في قضايا سابقة خلال السنوات الماضية، لكننا قصّرنا، فلا ينبغي أن نقصّر هذه المرة. وحتى لو استغرقت متابعة هذا الملف أمام المحاكم الدولية والوطنية عشرين عامًا، فلا بأس؛ يجب مواصلة هذا المسار حتى يُحاسَب المجرمون”.
ان تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على ثلاثة مستويات لضمان استيفاء حقوق الشعب الإيراني إزاء “جرائم الحرب”.
▪️أولًا: المتطلبات التشريعية
* توصيف الأحداث يجب أن يكون ضمن إطار *جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان*، بما يتيح ملاحقتها قانونيًا وقضائيًا.
* مشروع قانون بعنوان ان *”مشروع مواجهة الجرائم الدولية”*، الذي أرسلته الحكومة والسلطة القضائية إلى البرلمان في أكتوبر 2025، لم يُعرض بعد على الجلسة العامة رغم إقراره في اللجنة القضائية، ويطالب بالإسراع في إقراره.
▪️ثانيًا: المتطلبات القضائية
* ان إصدار لوائح الاتهام كان ينبغي أن يتم استنادًا إلى:
* انضمام إيران إلى اتفاقيات جنيف.
* قانون مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني.
* المادة 113 من قانون الخطة السابعة للتنمية، التي تتناول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان والإرهاب.
* وجود فجوة بين ما هو مطلوب وما تحقق عمليًا، ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى رقابة قضائية أكبر وإلى عدم ملاءمة البنية القضائية الحالية لحجم القضايا.
▪️ثالثًا: المتطلبات الدولية
* ان هذه الجرائم قابلة للملاحقة ليس فقط أمام القضاء الوطني، وإنما أيضًا وفق الاختصاص القضائي الدولي والعالمي.
* ان الجهود المبذولة حتى الآن لم تكن منسقة بالشكل الكافي بين الجهات المختلفة لتفعيل الآليات القضائية الدولية، رغم وجود بعض الخطوات الإيجابية.
🗞️#روزنامه_صداى_ايران
💻 Farsi.Khamenei.ir
—
ترجمة مركز الإسلام الأصيل
