أحكام شرعية | حرمة بيع وشراء السلاح مع العدو

السؤال: في أي الحالات يحرم بيع السلاح للعدو؟

الجواب:

أولاً: إذا كان بيع السلاح يؤدى إلى تمكين العدو في كفره وتقويته فيه، فإن بيع السلاح في هذه الحالة يعد من مصاديق تقوية الكفر أو تقوية الكافر على كفره.

ثانياً: إذا كان إعطاء السلاح للعدو إعانة على الظلم؛ فمثلاً لو كان الحاكم في مكان ما لا علاقة له بكم، لكنه ظالم في بلده، فإن بيع السلاح له يعتبر إعانة على ظلمه. أو إذا كان بيع السلاح يسبب سيطرته على بلد إسلامي آخر، فإن ذلك سيكون إعانة على الظلم، وهو من العناوين المحرمة.

ثالثاً: إذا كان إعطاء السلاح يؤدي إلى تعرض المجتمع الإسلامي للخطر، وارتفاع ميزان القوة لصالح العدو، وزيادة احتمال هجومه على البلاد الإسلامية. أو إذا لم يكن الطرف المقابل دولة، بل كان جماعة قد يشكل تسلحها تهديداً للدولة الإسلامية، أو يعرض المجتمع الإسلامي للفتنة، أو يسبب انعدام الأمن. فهذا أيضاً يعدّ إعانة على الظلم والإثم.

في هذه الحالات وما شابهها، حيث تنطبق على بيع السلاح العناوين المحرمة، فلا شك في الحرمة التكليفية لمثل هذه المعاملة.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

لماذا لم تترنح الأمة بعد استشهاد قائد الثورة؟
﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾.. هل يدلُّ على الإلجاء والجبر؟
الأحكام الشرعية | غسل وتكفين شهداء الحرب الأمريكية-الصهيونية
السؤال: ادَّعى موقع سني أن هذه الرواية من كتاب الشافي في الإمامة، فهل هذا صحيح و ما هو سند الرواية اذا كان صحيحا عن أمير المؤمنين : ( دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ثقل ، فقلنا: يا رسول الله … استخلف علينا ، فقال: لا ، إني أخاف أن تتفرقوا عنه كما تفرقت بنو اسرائيل عن هارون ، ولكن إن يعلم الله في قلوبكم خيراً اختار لكم ؟
أحكام شرعية | القرض بشرط الاقتراض

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل