في الأمر والنهي في فروع الدین قد فصّل الفقهاء والمتكلمون الكلام في شرائط وجوبهما ، وإليك بيانها. أ ـ عِلْم فاعلهما بالمعروف والمنكر. ب ـ

في العدل في أصول الدین المبحث الثاني: أدلة عدم فعله تعالى للقبيح الدليل الأوّل : لا يخلو الداعي إلى فعل القبيح عن أربع صور ،

في العدل في أصول الدین المبحث الأوّل: معنى العدل معنى العدل (في اللغة) : ورد في “لسان العرب”: العَدْل: ما قام في النفوس أ نّه

في العدل في أصول الدین إشتهر عليٌّ عليه‌ السلام وأولادُه بالعدل ، وعنه أخذت المعتزلة ، حتى قيل : « التوحيد والعدل علويان والتشبيه والجبر

في العدل في أصول الدین قلتُ لبعض علمائنا بعد استعراض كل هذه المسائل (۲) : إن القرآن يكذّب هذه المزاعم ، ولا يمكن للحديث أن

في العدل في أصول الدین ونعتقد : أنّ من صفاته تعالى الثبوتيّة الكماليّة أنّه عادل غير ظالم ، فلا يجور في قضائه ، ولا يحيف

في العدل في أصول الدین المبحث الخامس: تفسير القضاء والقدر وفق نظام الأسباب إنّ تحقّق كلّ شيء في هذا العالم بحاجة إلى وجود مجموعة أسباب

في العدل في أصول الدین المبحث الأوّل: خصائص مسألة القضاء والقدر 1- إنّ مسألة القضاء والقدر لا تختص بالدين الإسلامي دون بقية الأديان السماوية ،

في العدل في أصول الدین الطاعة : فعل يعرض العبد لعوض مع التعظيم ، ويسمى ذلك العوض المقارن ” ثوابا ” والمعصية : فعل يفضي